تصريح رسمي صادر عن شركة إنمكا

تحرص شركة إنمكا للتقنية والخدمات الرقمية على توضيح ملابسات واقعة مؤسفة تعرضت لها، حفاظاً على حقوقها وسمعتها، والتزاماً بمبادئ الشفافية تجاه عملائها ومجتمعها المهني.

بتاريخ ٢٠\٤\٢٠٢٥، قام أحد العملاء، صاحب رقم الهاتف 01008617309، بالتقدم بطلب استرداد مبلغ مالي تم دفعه مسبقًا نظير إحدى الخدمات. وقد قامت الشركة بالنظر في الطلب، ووافقت عليه من حيث المبدأ، شريطة الالتزام بالسياسات المعتمدة، والتي تنص على حضور العميل شخصيًا إلى مقر الشركة لتوقيع المستندات القانونية اللازمة لعملية الاسترداد.

إلا أن العميل رفض الحضور، وبدلاً من احترام الإجراءات، لجأ إلى توجيه تهديدات وابتزاز صريح لمالك الشركة، مطالباً بتحويل الأموال دون توقيع أو إقرار قانوني، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة للمعاملات المالية.

وقد تم توثيق كافة المكالمات الصوتية التي تضمنت تهديدًا مباشرًا وابتزازًا، حيث ساوم العميل إدارة الشركة على المال، مهددًا بالإضرار بسمعتها إن لم يتم تنفيذ مطالبه.

وبناءً على ذلك، قامت الإدارة القانونية بالشركة برفع دعوى جنائية، وتم تحرير محضر رسمي ضد المذكور بقسم شرطة النزهة، استنادًا إلى المادة 327 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على ما يلي:

“كل من هدد غيره شفهيًا أو كتابيًا بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مع طلب أو تكليف بأمر، عُدّ ذلك ابتزازًا يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.”

كما ينطبق على الواقعة أيضًا المادة 308 مكرر من ذات القانون، والتي تعاقب على السب والقذف العلني وتشويه السمعة، إذا ثبت استخدام عبارات نيل من الاعتبار أو الابتزاز العلني.

لذلك، تؤكد شركة إنمكا أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية كيانها القانوني والمهني من أي تجاوز أو تهديد، وتدين بشدة كل محاولة لفرض أساليب غير مشروعة للحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق.

صادر عن إدارة الشؤون القانونية
شركة إنمكا للتقنية والخدمات الرقمية
بتاريخ: ٢٠\٤\٢٠٢٥